به نقل از «ایران اکونومیست»

اموال دولتی در یک سامانه جامع شفاف می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۵۴۹۴

ایران اکونومیست -

فریدون قربان‌پور مدیرکل سازمان اموال و اوراق بهادر وزارت اقتصاد در نشست خبری امروز خود با ارائه گزارشی از ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های دولت و سازمان‌های وابسته به آن گفت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی،‌ وزارت اقتصاد توانسته است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گام‌های مؤثری را در راستای شفافیت‌های مالیاتی کشور و طراحی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت موسوم به سامانه سادا گام بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در فاز نخست این پروژه که از نیمه دوم سال 94 در دولت یازدهم با حضور مسئولان کشور عملیاتی شد، در 30 مهرماه امسال با حضور برخی نمایندگان مجلس و وزرا و برخی استادان دانشگاه عملکرد آن ارائه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، در سامانه جامع اموال دارایی‌های دولت معروف به سادا، تا این لحظه 350 هزار رکورد اطلاعاتی اموال و دارایی‌های دولت ثبت و ضبط شده و از لحاظ کیفیت توانسته‌ایم، با کمک دستگاه‌های اجرایی آن دسته از اموالی که غیر از دارایی‌های دولت و متعلق به سایر دستگاه‌های وابسته است، را جمع‌آوری کنیم.

وی افزود: در فاز بعدی جمع‌آوری اطلاعات اموال دولتی با اجرای حسابداری تعهدی، ضمن ارزشگذاری دارایی‌ها ارزش ریالی این دارایی‌ها در صورتحساب دارایی‌ها با جمع‌آوری صورتحساب تلفیقی آنها در ترازنامه مالی دولت جمع‌آوری خواهد شد، تا به این ترتیب بتوان گزارش جامعی از اموال دولت به دولتمردان ارائه داد.

قربان‌پور با بیان اینکه تاکنون 3400 دستگاه اجرایی دولتی به سامانه سادا متصل شده‌اند، گفت: این دستگاه‌ها هم‌اکنون در حال ورود تدریجی اطلاعات خود به سامانه هستند و این در حالی است که با توجه به بلوکه شدن برخی دارایی‌ها در دستگاه‌های اجرایی، نیاز به هماهنگی اطلاعات و انسجام برای انجام اقدامات اساسی در زمینه ارائه اطلاعات شفاف است.

قربان‌پور با بیان اینکه رصد دقیق اموال دولتی می‌تواند رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کل کشور را در پی داشته باشد، افزود: با استفاده از مدیریت بهینه می‌توان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوه هنگفتی از این محل را به حساب دولت واریز و از این طریق تأمین منابع پایدار را رقم زد و بدهی‌هایی که از طریق دستگاه‌های اجرایی به دولت تحمیل شده، آن را مدیریت کرد. در این راستا فروش دارایی‌های مازاد، اجاره اموال، انتشار اوراق صکوک، ترهین و مشارکت زمینه‌هایی است که می‌تواند به دولت از طریق برنامه‌ریزی به هنگام و رقم زدن رخدادهای مناسب در سیستم مالیاتی و انضباط مالی کشور رقم زده شود.

مدیرکل سازمان اموال اوراق بهادر وزارت اقتصاد با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات به هنگام خود همکاری مناسبی نداشته و یا فهرستی از اموال را به عنوان دارایی‌های مازاد به منظور واگذاری آنها و تحصیل منابع ارائه می‌کنند، گفت: وجود برخی بی‌مهری‌ها و عدم اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی دولتی باعث شده تا اطلاعات جامع دراختیار متولیان امر قرار نگیرد، با این همه با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی 350 هزار دستگاه اجرایی و مستندسازی و تثبیت مالکیت به نام دولت تا این لحظه ارزشی بالغ بر 7 هزار هزار میلیارد ریال از محل برآورد ارزش تقویمی این اموال در خزانه دولت شناسایی و ارزش‌گذاری شده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه روش ارزشگذاری این اموال براساس چه مدلی بوده و اینکه آیا شرکت‌هایی مشمول اصل 44 قانون اساسی که باید از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شوند، نیز در این ارزشگذاری‌ها قرار خواهند گرفت، پاسخ داد: اموال و دارایی‌های دولت به سه دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته از آنها مربوط به اموال دولت و مؤسسات و طرح‌های دولتی که از طریق رصد و مستندسازی و تثبیت مالکیت به نام دولت، اسناد مالکیت آنها در خزانه جمع‌آوری می‌شود و مکانیزم ارزشگذاری آنها به گونه‌ای است که با توجه به اینکه هزینه‌ای را بر دوش دستگاه‌هایی اجرایی ایجاد نکند، اجازه داده شده تا توسط کارشناس خبره همان دستگاه اجرایی، ارزشگذاری و در تراز آنها ثبت شود.

وی افزود: ممکن است، این ارزشگذاری صرفا بر مبنای قیمت روز نباشد و با نوسان 10 درصدی ارزشگذاری شود که با توجه به اینکه در این مرحله دولت قصدی برای فروش اموال ندارد، این نوسان ایرادی را در بر ندارد. دسته دوم نیز اموال شرکت‌های دولتی است که دولت فقط در آنها صاحب سرمایه است و در دسته سوم نیز اموال نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد که صاحبان آنها همان نهادها هستند و از طریق مجامع و هیأت امنا و صاحبان ارکان خود، اختیارات لازم را دارند.

وی ادامه داد: در بحث ارزشگذاری اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی، آن دسته از شرکت‌هایی که مشمول واگذاری‌ها براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هستند ورود نخواهیم داشت.

وی در برابر پرسش دوم مبنی بر اینکه با توجه به لزوم برخورداری بسترهای نرم‌افزاری و به روز در اجرای حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تاکنون چه زیرساخت‌هایی برای ارزشگذاری اموال دولتی صورت گرفته است، گفت: در راستای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری تعهدی که لازمه آن پیش بینی زیرساخت‌های لازم از جمله جمع‌آوری فناوری اطلاعات اموال دولت از طریق سامانه سادا است، نسبت به کیفیت اطلاعات و ارزشگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، در بخش اموال غیرمنقول در حال انجام بوده و نوع ارتباط این سیستم که بر مبنای حسابداری تعهدی است، در شرف اجرا می‌باشد که براساس آن، دستگاه‌های دولتی ترازنامه ماهیانه و سالیانه ارائه خواهند داد.

قربان‌پور همچنین با بیان اینکه نظام اموال منقول سرمایه‌ای نیز در دست طراحی است و دراختیار دستگاه‌هایی اجرایی قرار گرفته، عنوان کرد: در کنار این سامانه، سیستم جمع اتومبیل‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی از مرحله خرید، شماره‌گذاری و اسقاط ارائه شده است و این در حالی است که تاکنون بیش از یک هزار دستگاه اجرایی با عملیاتی کردن این سامانه که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل است، اقدام کرده‌اند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۵۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی