امیدواریم اجازه فروش کالای قاچاق در داخل کشور را بگیریم/دستگاههای نظارتی سازمان را به عنوان یک نهاد دولتی ببینند، نه بازرگانی+فیلم
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۰۶۷۱۱
حسین قمری می‌گوید: کالایی که به کشور همسایه می‌رود و بعد کوله‌بر آن را به کشور بازمی‌گرداند چه نوع فروش به شرط صادراتی است؟ این روش موثر نیست و تاثیری در بازار ندارد.
گروه بازرگانی بازارنیوز:به منظور بررسی مشکلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گفتگویی را با حسین قمری، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ترتیب دادیم که بخش اول آن در روزهای قبل منتشر شد و بخش دوم این مصاحبه را می خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظارت بر عملکرد سازمان به چه نحوی است؟
طبق قانون تاسیس هیات عالی نظارت در سازمان وجود دارد که یکی از وظایفش این است که فرایند های اجرایی سازمان را مطالعه کند و ببیند چه نقاطی نیاز به بهبود دارد و آنها را اعلام کند. ترکیب هیئت عالی نظارت از دو نفر نماینده وزیر اقتصاد و امور دارایی، دو نفر از قوه قضائیه و یک نفر نماینده دیوان محسابات است که در سازمان مستقر هستند وظیفه نظارت بر سازمان را دارند و باید به مجمع عمومی سازمان گزارش دهند. در ساختار تشکیلاتی سازمان به مجمع عمومی می‌توان اشاره کرد، که ترکیبی است از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس، دادستان کل کشور، وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر دادگستری که همه اعضای مجمع عمومی سازمان هستند. علاوه بر این سازمان بازرسی کل کشور در سازمان، دفتر و نماینده مستقر دارد، دیوان محاسبات هم در داخل هیئت عالی نظارت و هم در خود سازمان یک حسابرس ویژه دارد، اینها دستگاه های نظارتی رسمی هستند. جدا از اینها ما در مجمع سالیانه سازمان گزارش حسابرس مستقل داریم که از سازمان حسابرسی کل کشور است آنها مجموعه نظارتی دارند و به مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی گزارش می‌دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی سامانه جامع اموال تملیکی ارتباطی با دیگر نهادها ندارد/اگر قرار بود یک سامانه داخلی باشد لزومی نداشت که در قانون ذکر شود.
در آیین نامه 55 و 56 یک سامانه یکپارچه برای سازمان تعریف شده در این خصوص آیا سازمان با دیگر ارگان ها روابط سیستمی دارد؟ اگر این ارتباط برقرار نشده چه چالش هایی را ایجاد کرده است؟
قانون، سامانه ای را پیش‌بینی کرده است به اسم سامانه جامع اموال تملیکی؛ اما ابتدا باید جامعیت تعریف شود، برداشت کلی این است که جامعیت وقتی در قانونی ذکر می‌شود به این معناست که این سامانه تنها مختص به آن سازمان نیست. از مرحله کشف تا عرضه در بازار باید در سامانه ثبت شود. ما وقتی می‌گوییم کشف، یعنی کاشف در این سامانه دخیل می‌شود، یعنی تعزیرات حکومتی دخیل می‌شود و در نهایت برای عرضه به بازار صنعت و معدن هم وارد سامانه می‌شود. بنابراین جامعیت وقتی معنی پیدا میکند که این فرایند های داخلی سازمان پوشش داده شود و در قالب یک سامانه بتواند با دستگاه های بیرونی هم تبادل اطلاعات کند. در حال حاضر این سامانه تنها فرآیند های داخلی سازمان را در بر می‌گیرد که از لحظه تملیک یک کالا تا فروش و توزیع حاصل فروش را تحت پوشش دارد. یعنی در ارتباط با اموال، فرآیند دیگری خارج از سامانه تملیک نداریم. در این سامانه از زمانی که پرونده تشکیل می‌شود و از گمرک انتقال پیدا میکند در چارچوب سامانه است و در آنجا ارزیابی و قیمت گذاری و هر اتفاقی که برای کالا می‌افتد در سامانه ثبت می‌شود و در نهایت به فروش می‌رسد و بعد از آن مرحله صدور اسناد مالی و توزیع حاصل فروش و کارهایی از این دست است. سازمان برای فرآیندهای داخلی سامانه جامعی دارد که در 28 استان توزیع شده است. برداشت من از جامعیت این است که بتواند با سایر ارگان ها ارتباط برقرار کند اما اینکه بگوییم سامانه ای وجود ندارد، اینطور نیست. سامانه جامع آن جامعیت ماده 19 را ندارد چون تعامل با سازمان های دیگر در میان نیست.
ما اخیرا با سازمان تعزیرات حکومتی ارتباط برقرار کرده‌ایم و به طور پیوسته احکامی که آنها صادر می‌کنند را می‌گیریم این اول راه است. ما با مجموعه سازمان تعزیرات به توافق رسیدیم که بتوانیم به صورت دسته ای هرآنچه که ذینفع آن سازمان اموال تملیکی است را یکجا تحویل بگیریم. ایده‌آل ما در سازمان اموال تملیکی این است که وقتی پرونده در اختیار ما قرار گرفت منتظر نمانیم تا حکم کاغذی به ما برسد و وقتی به صورت الکترونیک به دست ما رسید، کار را شروع کنیم. همینطور اگر کسی بخواهد حکمی را به ما نرساند و یا اینکه حکم به ما برسد اما عملیاتی نشود، جلوی آن گرفته می شود.
ما در حوزه گمرک با سامانه ارزش کار می‌کنیم و سامانه هایی مانند پایلود و سان تهران راه اندازی شده است. اکنون اطلاعاتش را در مورد پرونده کالای متروکه می‌بینیم و فرآیند تعیین تکلیف کالا را آغاز می‌کنیم. ایده‌آل ما این موضوع است که خودمان کالا را اظهار کنیم یعنی دولت خودش این کار را انجام دهد، کالا را از پنج ماه که گذشت به صورت خودکار صاحب شویم و اموال تملیکی برود اظهار کند و کالا را بگیرد. در بدترین حالت این مسئله به وجود می‌آید که بازرگانان و واردکنندگان متوجه این موضوع می‌شوند و می‌گویند اگر ما در این پنج ماه غفلت کنیم، کالای ما را اموال تملیکی به صورت خودکار بر‌می دارد و متنظر اعلام گمرک نمی‌ماند، چه بهتر از این ؟ سریع کارها را انجام می‌دهند که کالاهایشان را در چرخه تولید و تجارت بیاورند.
دیگری سامانه شناسایی کالای قاچاق است که در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اعلام آمادگی کردیم که آن را در اختیار ما بگذارند، خوشبختانه این چابکی وجود دارد، کمتر از یک ماه برنامه ای ریخته شود که این سامانه‌ها بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. خوشبختانه تعامل خیلی خوبی بین ما و سازمان گمرک و سازمان تعزیرات است و میتوانیم به یکدیگر وصل شویم و تبادل اطلاعات کنیم و عملا همان جامعیتی که قانون گذار در نظر داشته است به وجود می‌آید. قرار است این سامانه به موضوع مبارزه با کالای قاچاق و ارز کمک کند، ولی اگر قرار بود یک سامانه داخلی باشد و کمکی به این روند نکند لزومی نداشت که در قانون ذکر شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
آیا این موضوع که باید نرخ روز برای اموال بازگشتی محاسبه شود باعث مشکل نشده است؟
حاصل فروش بر اساس حکم مرجع رسیدگی کننده است، یکبار ممکن است بگوید به قیمت روز به فروش برسانید یک روز شاید بگوید به قیمت یوم الادا حساب کنید مثلا در شرایطی فروش آن از لحاظ شرعی و قانون مشکل داشته است، اما بخش مهم دیگر محدودیت‌های سازمان است، قطعا هیچ مدیر و کارمندی دوست ندارد جایی کار کند که در آن از توسعه خبری نباشد، اما باید دید چه چیزی برای توسعه وجود دارد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اموال غیر منقول چه سهمی از درآمد سازمان دارند؟
خیلی کم است چون عموما املاک وثیقه‌ای که در اینجا وجود دارد ضبط نمی‌شود و سیاست کلی هم این است که اموال وثیقه ای به خود وثیقه گذار بازگردد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
برنامه‌ای برای بهره‌وری بیشتر از انبارها دارید؟
بگذارید برای شما مثالی بزنم شما اگر یک انبار را قفسه بندی کنید ظرفیت آن را سه برابر کرده اید.ممکن است ساختار انبار استاندارد نباشد اما با یک قفسه بندی ساده می‌توان این ظرفیت بیشتر را ایجاد کرد، اما برای این موضوع نیاز به پول است و این پول وجود ندارد. یعنی به میزانی درآمد داریم که میتوانیم حقوق و دستمزد را بپردازیم، بتوانیم اجاره آن انبارها را بدهیم و بتوانیم برخی هزینه های جاری خود را بپردازیم، توسعه سازمان سخت می‌شود و زمانی هم که توسعه ای رخ داد 15 میلیارد تومن از بودجه عمومی به سازمان اختصاص داده‌اند، گویا مبلغی برای سال جاری در نظر گرفته شده که تا این لحظه نمی‌دانم به چه میزان پرداخت شده است. توسعه زیرساخت‌های سیستمی، البته سیستمی که می‌گویم صرفا فناوری اطلاعات نیست، بخش زیادی از آن ممکن است فناوری اطلاعات باشد، اما به طور کلی نوسازی سازمان موضوع بسیار جدی است، شاید اولین هدف همین است که بتوانند نوسازی انجام دهند، ما در بخش نیروی انسانی مشکلات بسیاری داریم، بخش زیادی از نیروی های ما شرکتی هستند و انبارگردانی می‌کنند، به طور کلی توسعه نیروی انسانی بسیار اهمیت دارد، البته قانون گذار ظرفیت هایی مانند برون سپاری را گذاشته است، که امیدواریم یک روزی این برون سپاری اتفاق بیفتد تا بتوانیم بعضی از کارهایمان را برون سپاری کنیم، شاید با این برون سپاری هم کیفیت افزایش یابد هم مقداری از موانع و مشکلات ما پوشش داده شود. درحال حاضر ما جذب نیروی انسانی نداریم. چاره چیست؟ تا می‌توان نیروی شرکتی گرفت . به چه میزان این نیرو‌ها با کیفیت هستند؟ برای مثال موضوعی که من پیشنهاد دادم به این صورت است که ما الان داریم انبار را اجاره می‌کنیم، ساختمان خالی نداریم و پولی برای اینکه ساختمان را به دوربین مجهز کنیم هم نداریم، پس شرطی گذاشتیم که انبارها حتما دوربین داشته باشند، و یک قدم جلوتر رفتیم، کنترل آنها با ما است اما مالکیت آن با کس دیگری است، انبارداری را هم برعهده نیروی شرکتی گذاشته ایم که یک شرکت دیگر پول آنها را بدهد، اما این برون سپاری می‌توانست بسیار بهتر و زیباتر و کیفی تر اجرا شود، اما الان تبدیل به سه برون سپاری شده و ساختاریافتگی لازم را هم ندارد، ممکن است بگویید بخش خصوص به اموال دست درازی میکند، در این شرایط هم همان کاری را انجام می‌دهیم که اگر نیروی خودی این کار را کرده بود انجام می‌دادیم و برخورد می‌کردیم، نهایتا اخراج می‌کنیم و مال دزدی را پس می‌گیریم، در ضمن هم مالی دزدی را پس می‌گیریم هم پیمان کار را جریمه می‌کنیم و هم میتوانیم از محل ضمانت‌نامه هایی که در اختیار ما قرار دارد خسارت را برداشت کنیم. به این نحو خیلی محکم تر و مطمئن تر با این مسئله برخورد می‌شود. برای مثال ما الان پول نداریم لیفتراک بخریم، حالا شاید کسی بیاید انبارداری ما را با لیفتراک انجام دهد، به جای آنکه صد نفر نیرو استخدام کنیم باید ناظر قوی گذاشته شود تا کار انبارداری را انجام بدهند، پنج نفر ناظر خیلی قوی استخدام می‌کنیم و آنها به بهترین نحو بر فرایند کار نظارت کنند.
برون سپاری یک فرصت بالقوه قانونی است، مثلا در موارد حقوقی مگر ما خودمان کارها را انجام می‌دهیم؟ در این شرایط ما وکیل می‌گیریم، و به او اطمینان می‌کنیم. برون سپاری‌های دیگر هم به همین شکل است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
نظارت بر انبارهای سازمان چگونه انجام می‌شود؟
ما یک نظارت تصویری داریم، که خدا رو شکر بسیار هم توسعه پیدا کرده است. از سال 93 مجموعه حراست نظارت تصویری را آغاز کرد. از نظر بنده کار بسیار خوبی بود و تا الان هم ادامه داشته است، من بارها گفته‌ام که باید این کار را تبدیل به یک مدل مدیریتی کنیم، به این معنا که مدیری کاری را جلو می‌برد و مدیر بعدی هم آن فرآیند را پیش می‌برد، این رشد و توسعه را در بخش نظارت تصویری داشته‌ایم.
بخش دیگر کنترل انبارها است که به دلیل حجم بالای کالاهای انبارها، طولانی شدن فرآیند بررسی پرونده‌ها در مراجع مختلف و تمامی فرآیندهای استعلام موارد و قیمت گذاری آنها، به دست آوردن سوابق کالا و موارد دیگر وقت گیر است در حالی که به صورت مداوم کالا به سمت ما می‌آید و این موضوع بخش نظارت را ناتوان کرده است. البته بخش نظارت کار خود را با تمامی مشکلات پیش می‌برد. مشکلات دیگری هم هست که به بخش نظارت برنمی‌گردد برای مثال تصویب قانون‌های یک شبه و یا فرآیندهای مشکل دار دیگر هم باید در این بررسی لحاظ شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
چه راهکارهایی برای حل مسائل مربوط به حوزه اختیارات سازمان وجود دارد ؟
به نظر من، اولین اقدام می‌تواند اصلاح قوانین مربوط به سازمان، از جمله قانون تاسیس سازمان باشد. با توجه به اینکه ما ترکیبی از وظایف تصدی گری و حاکمیتی داریم قانون به گونه ای اصلاح شود که برای وظایف حاکمیتی از بودجه عمومی، محلی مشخص شود اما برای انجام وظایف تصدی گری مسئله درآمد و هزینه لحاظ شود.
مسئله بعدی دستگاههای نظارتی هستند که باید سازمان را به عنوان یک نهاد دولت ببینند نه یک بازرگانی، چرا که سازمان می‌خواهد یک مشکل پیش آمده در وضعیت اقتصادی را حل کند، باید در مورد کالاهایی که به هر دلیلی از گمرک ترخیص نشد و یا در مورد کالاهای قاچاقی که در آنها بحث ضرر به سلامت مردم مطرح نیست و در مواردی که قرار نیست به امنیت و فرهنگ آسیبی برسد همکاری شود برخی مجوز های . این کالاها موجود نیست. مثلا اگر خودرویی استاندارد بود و اگر قرار شد فردا در خیابان حرکت کند، مشکلی برای فروش آن وجود نداشته باشد، چرا که خریدار ما اطلاع کامل ازشرایط، قیمت و مسائل پیش روی این کالا دارد و این کالا را هرچند با قیمت زیاد از ما خریداری میکند.برای خرید این کالاها دلار از کشور خارج شده است، فرض کنید 10 واحد دلار از کشور خارج شده بعد می‌گویند کالا را به 3 واحد دلار بازگردانید(صادرکنید)، خب چرا آن را در داخل نفروشیم و تبدیل به ریال نکنیم؟
موضوع بعدی دستگاه های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. تعاملات خوبی در جریان بوده است اما باید همه در زمینه تبادل الکترونیک اطلاعات همکاری کنند. تمرکز بر فناوری اطلاعات از مواردی است که با تسریع در فرآیندها به سازمان کمک میکند و در ارتباط با صادرات کالا های قاچاق همانطور که گفتم فرآیند موفقی نبوده است، امیدوارم این اجازه را داشته باشیم که کالا را در داخل بفروشیم. حدود 40 درصد کالاها به شرط صادرات فروخته شده‌اند که خیلی هم موفق نبوده است. بهتر است این موضوع بررسی شود اما کالایی که به کشور همسایه می‌رود و بعد کوله‌بر آن را به کشور بازمی‌گرداند چه نوع فروش به شرط صادراتی است؟ این روش موثر نیست و تاثیری در بازار ندارد پس چه اصراری وجود دارد که ادامه پیدا کند؟ این راهکارها از رسوب کالا جلوگیری میکند و سازمان را از شرایط فعلی نجات می‌دهد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
آیا ضربه نخوردن تولید داخلی جزئی از ملاحظات سازمان است؟ کالاهایی که به تجارت داخل ضربه می‌زنند آیا امحا می‌شوند؟
بله گفته شده که باید معدوم بشوند، اما هنوز فهرستی در اختیار ما قرار داده نشده است، برای مثال وزارت صنعت و معدن گفته بخشی از کالاها را به شرط آنکه صادر نمی‌شود می‌توان معدوم کرد. وزارت صنعت و معدن لیست گروه‌هایی از کالاها را در اختیار ما قرار داد و گفت که شما می‌توانید اینها را به فروش داخلی برسانید، بخش هایی هم هست که این امکان وجود ندارد، مثلا پوشاک و کیف و کفش را ما نمیتوانیم در داخل بفروشیم و حتما باید صادر شوند. پوشاک کالای جذاب و پر طرفداری است ، وقتی وارد فرایند صادرات می‌شود سریع فروخته می‌شود و وارد فرآیند معدوم سازی نمی‌شود. کالاهایی مانند مواد غذایی و میوه وقتی تایید نمی‌شوند انهدام می‌شوند اما بقیه کالاها مثل پوشاک صادر می‌شوند و به مرحله انهدام نمی‌رسند. کالا صادر می‌شود و دوباره توسط کوله‌بر به کشور باز می‌گردد، یعنی آن کالاهایی که ما اجازه فروش داخلی آن را نداریم توسط ما فروخته نمی‌شود، بلکه از طرق دیگر در بازار حضور پیدا میکند پس چرا اجازه نمی‌دهند ما خودمان آنها را بفروشیم؟
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
سوالی که وجود دارد این است که کالای قاچاق اگر وارد کشور شد دیگر وارد شده، به صورت که حتی اگر کاشف آن را ضبط کند، آن کالا به سازمان اموال تملیکی می‌رود و سازمان هم آن را وارد بازار میکند. این درست است؟
ما با ساز و کار مشخص این کار را انجام می‌دهیم. باید مبارزه را طور دیگری تعریف کرد، شما نسبت کالایی را که اموال تملیکی می‌فروشد و کالای قاچاق را در نظر بگیرید 300 میلیارد تومان کالای قاچاق سازمان به نسبت 12 میلیارد دلار چقدر می‌شود؟ ما خیلی کمتر از یک درصد هستیم، در این شرایط واقعا سازمان اموال تملیکی در بازار اثر می‌گذارد؟
بله اگر آن 25 میلیارد دلار کل قاچاق کشف شود و به داخل سازمان وارد شود آن وقت ارزش صادرات را دارد، همینطور ارزش امحا دارد چرا که اگر این میزان کالای قاچاق وارد کشور شود مثلا می‌تواند بازار پوشاک را از بین ببرد. این در صورتی است که صنعت پوشاک به دلیل فروش سازمان اموال تملیکی آسیب ندیده است بلکه حجم عظیم قاچاق که جلوی آن گرفته نشده نقش اصلی آسیب به صنعت پوشاک را دارد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
به نظر شما اگر کالاهای قاچاقی کشف بشود که ممکن است به یک کارگاه کوچک تولیدی آسیب بزند آیا باز هم مصلحت است این کالا وارد شود؟
قطعا هرچیزی که به تولید داخل ضربه می‌زند یک خطر جدی است. نباید این اتفاق رخ بدهد، ما سعی می‌کنیم خودمان کالای داخلی مصرف کنیم. اگر اینجا را حاکمیتی ببینند شاید اتفاق دیگری رخ بدهد، اما وقتی انباردار می‌داند که فروش این کالا یعنی حقوق سر ماه او وضعیت چطور می‌شود؟
در شش ماه دوم سال گذشته خزانه به ما تنخواه داد و ما به وسیله آن حقوق نیروی انسانی خودمان را پرداخت کردیم که وقتی بعدها درآمد داشتیم بتوانیم آن را جبران کنیم. خزانه می‌گوید من چه پولی به سازمان بدهم وقتی که درآمدی ندارد؟ با این تفکر سازمان اموال تملیکی چه کاری می‌تواند بکند؟
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000CdL برچسب ها: اموال تملیکی ، قمری ، قاچاقمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اموال تملیکی قمری قاچاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۰۶۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب میکند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار میکند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه میکند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت میکند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود میکند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راهکارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه میکند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 848152 منبع: مهر برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت