به نقل از «تابناک»

یک‌هزارم قیمت جایزه معرفی ملک جدید دولتی

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۱۶۲۳

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فاطمه وظیفه دادگر در گفتگو با خبرنگاران گفت: سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد از روز چهارشنبه هفته گذشته در سایت بازرسی وزارت اقتصاد به نشانی bazrasi.mefa.ir راه اندازی و قابلیتی را به وجود آورده برای اینکه همه آحاد مردم، اعم از کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی بتوانند اطلاعات مربوط به املاک دولت را اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در این سایت، بخشی به نام شناسایی اموال وجود دارد که در آنجا می‌توانید گزارش خود را اعلام کنید، اظهار کرد: مردم گزارش هر موردی، از زمین، ساختمان و هر نوع مستحدثات با هر نوع کاربری و بهره برداری و حتی اراضی را می‌توانند در این سامانه اعلام کنند و چنانچه، مورد اعلامی، قبلاً در سایت سادا ثبت نشده باشد، بنا بر دستور وزیر اقتصاد، معادل یک هزارم ارزش ملک، به فرد معرفی کنند، جایزه پرداخت می‌شود.


طبق اعلام وزارت اقتصاد، دادگر نحوه برآورد ارزش ملک و اراضی اعلامی را، پس از بازرسی از ملک، گرفتن مظنه از کارگزاران ملکی در محل به منظور استخراج یک میانگین قیمتی و سپس تقدیم یک هزارم آن به عنوان جایزه به فرد معرفی کننده عنوان کرد.

مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد با بیان اینکه اعلام آدرس دقیق ملک، یکی از مهم‌ترین نکات در معرفی اموال توسط مردم است، تأکید کرد: اطلاعات تمام اشخاصی که در این سامانه وارد می‌شوند، اعم از اینکه کارمند دولت باشند یا نه، کاملاً محرمانه تلقی شده و هیچ اطلاعاتی از کسی به جایی داده نمی‌شود. افرادی که اطلاعات ملکی را در سایت اعلام می‌کنند، برای هماهنگی‌های بعدی بهتر است که شماره تلفن همراه و نیز شماره کارت و حساب بانکی خود را ثبت کنند تا امکان واریز جایزه به آن‌ها فراهم شود.

امسال ۱۰۰۰ ملک جدید دولتی شناسایی شد

دادگر در پاسخ به سؤالی، با بیان اینکه برای معرفی املاک دولتی، اصلاً بحث مازاد بودن یا نبودن آن‌ها مطرح نیست و این کاری است که بعداً توسط خود ما انجام خواهد گرفت، گفت: برای ما در اینجا، فقط بحث شناسایی اموال مطرح است. گرچه خود سامانه سادا، مربوط به اموال کلیت حکومت است، ولی پرداخت جایزه، مربوط به اموال دولت می‌شود.

دادگر با تأکید بر اینکه مطابق بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی موظف به اعلام اموال خود به سامانه سادا هستند، افزود: نظامی‌ها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از این قاعده مستثنی شده‌اند، اما ممکن است در سال آینده مشمول آن شوند. تاکنون تعداد ۵۲۵ هزار ملک دولتی در سامانه سادا ثبت شده و ارزش این اموال را معادل هفت هزار، هزار میلیارد تومان است که بنا بر تفکیک انجام شده، این رقم شامل انفال و منابع طبیعی و اموال نهاد‌های عمومی غیر دولتی نمی‌شود.

وی میزان شناسایی اموال جدید در سال ۱۴۰۰ را معادل ۱۰۰ هزار ملک اعلام و دلیل آن را مقرر کردن ضمانت اجرایی قانونی قوی و جرم انگاری عدم اعلام اموال دستگاه‌ها توسط مسئولان دولتی عنوان کرد.

آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دولت

این مقام مسئول میزان فروش اموال مازاد دولتی تاکنون را دو هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: رقمی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال هم به مزایده گذاشتیم که برنده‌ای نداشت.

دادگر عدم ثبات بازار، تعیین قیمت کارشناسی بالا و برخی ایراد‌های نهاد‌های نظارتی را از جمله دلایل این عدم استقبال ذکر کرد.

مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد، در بخشی دیگر از سخنان خود، عملکرد دستگاه‌های دولتی در اعلام املاک و دارایی‌های خود را نامطلوب عنوان کرد و گفت: از آنجا که ما اطلاعات دقیقی از میزان املاک دولت نداریم، بنا براین نمی‌توانیم ارزیابی و سنجش درستی از میزان موفقیت خود در شناسایی آن‌ها را نیز داشته باشیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین زهره فکور صبور مناجات شعبانیه جزیره آشوراده وزارت اقتصاد اموال و دارایی های دولت ملک دولتی سوت زنی مذاکرات وین اوکراین حمله نظامی روسیه به اوکراین زهره فکور صبور مناجات شعبانیه جزیره آشوراده وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۱۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/